تعلق گرفته است ، امر واقعى ثانوى است كه مجزى از امر خودش مىباشد ؛ اما سؤال اين است كه آيا اين نماز ، از امر واقعى اولى نيز كفايت مىكند يا نه ؛ اگر كفايت نكند ، شخص بعد از دسترسى به آب ، بايد نماز خود را ادا و يا قضا نمايد ، اما اگر كفايت كند ، همان نماز خوانده شده با تيمم ، كافى است . نكته : امر واقعى اولى ، امرى است كه به عناوين واقعى در حالت اختيار مكلف ( عدم اضطرار ) و عدم شك او به حكم واقعى ، تعلق گرفته است . امر واقعى ثانوى ، امرى است كه به عناوين واقعى در حالت اضطرار مكلف به آن تعلق گرفته است . امر ظاهرى ، امرى است كه در حالت عدم علم مكلف به حكم واقعى ، براى او جعل شده است . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 116 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 242 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 107 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 194 - 188 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 66 . اجزاى مأمور به امر واقعى ثانوى ر . ك : اجزاى مأمور به امر اضطرارى اجزاى مأمور به خيالى ر . ك : اجزا در تبدل قطع اجزاى واقعى كفايت عمل مطابق امر ظاهرى يا اضطرارى ، حتى بعد از رفع جهل و اضطرار اجزاى واقعى ، مقابل اجزاى ظاهرى و به معناى اجزاى عمل از واقع است ، حتى در صورت علم وجدانى به مخالفت مأتى به با واقع . در مواردى كه دست‌يابى به واقع ، به علت تعذر دسترسى يا جهل به آن ، ميسر نباشد و مكلف ، امتثال اضطرارى يا ظاهرى انجام دهد ، اين بحث پيش مىآيد كه آيا امتثال اوامر ظاهرى يا اضطرارى ( واقعى ثانوى ) موجب اجزاى واقعى از مأمور به مىشود يا نه ؛ يعنى حتى در صورت علم به خلاف آنچه كه مقلد يا مجتهد انجام داده است ، مجزى است و احتياج به اعاده و قضا ندارد يا اجزاى ظاهرى است و در صورت علم به خلاف ، احتياج به اعاده يا قضا دارد . بنابراين ، اجزاى واقعى ، يعنى مجزى بودن عمل به اماره يا اصل ، حتى با فرض انكشاف خلاف ، زيرا شارع اين عمل را كافى دانسته است . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 224 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص 246 . اجماع اثبات حكمى شرعى به سبب اتفاق جماعتى برآن حكم اجماع در لغت ، به معناى عزم و اتفاق است ، مثلا گفته مىشود : « اجمع فلان على كذا ؛ فلان شخص عزم برآن كار نمود » ، يا گفته مىشود : « اجمع القوم على كذا ؛ قوم بر فلان امر اتفاق كرد » . و در اصطلاح ، با توجه به اختلاف علماى اصول در شرايط حجيت اجماع ، تعريف‌هاى متعددى از آن ارائه شده است كه به برخى از آنها اشاره مىشود : 1 . اتفاق جماعتى از علما بر يكى از امور دينى كه كاشف از رأى معصوم عليه السّلام باشد ؛ 2 . اتفاق امت محمد صلّى اللّه عليه و آله بر يكى از امور دينى ؛ « 1 » 3 . اتفاق اهل حل و عقد امت محمد صلّى اللّه عليه و آله ؛ « 2 » 4 . اجتماع مجتهدان امت محمد صلّى اللّه عليه و آله در يك عصر بر يكى از امور دينى ؛ « 3 » 5 . اتفاق اهل حرمين ( مكه و مدينه ) ؛ 6 . اتفاق اهل مصرين ( كوفه و بصره ) . با توجه به اختلاف تعبيرهاى موجود در تعريف اجماع ، مىتوان چنين نتيجه گرفت كه اجماع به معناى اتفاق جماعتى بر حكم شرعى است ، به صورتى كه در اثبات آن حكم مؤثر باشد . « 4 » اين تعريف دربرگيرنده تعريف‌هاى علماى شيعه و سنى است ، هرچند آنها در دليل حجيت اختلاف دارند ؛ اهل سنت مىگويند : دليل حجيت اين است كه امت بر خطا اجتماع نمىكنند ؛ « لا تجتمع امتى على خطاء » ، ولى شيعه اجماع امت را به دليل كشف از حكم معصوم عليه السّلام حجت مىداند . اولين اجماعى كه در تاريخ مسلمانان دليل واقع شد ، اجماع ادعاشده بر بيعت ابو بكر براى خلافت بر مسلمانان مىباشد كه پس از آن اجماع را دليل همه مسائل فرعى و شرعى قرار داده و براى حجيت آن از كتاب ، سنت و عقل بهره گرفتند ، كه تمام اين ادله و پاسخ آنها در كتاب‌هاى اصولى آمده است . اصوليون اهل سنت ، اجماع را به عنوان دليلى مستقل در مقابل كتاب و سنت ، معتبر مىدانند . البته واژه « اجماع » در كتاب‌هاى اصولى و فقهى شيعه نيز به كار رفته و از نظر علماى شيعه فى الجملة ( در صورتى كه كاشف از قول معصوم باشد ) معتبر شناخته شده است . بنابراين ، اجماع معتبر در نزد اهل سنت و شيعه ، داراى اشتراك لفظى و تباين معنوى است ، زيرا نزد علماى اهل سنت ، خود اتفاق موضوعيت دارد ، اما نزد علماى شيعه ، اتفاق ، طريق كشف نظر معصوم عليه السّلام است .

--> ( 1 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 346 . ( 2 ) . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 4 . ( 3 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 273 . ( 4 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 37 - 36 ) . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 125 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 189 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 172 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 79 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 392 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 291 و 298 . خمينى ، روح اللّه ، جواهر الاصول ( ج 2 ) ، ص 34 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 93 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 181 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 242 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 512 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 255 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 46 .